“عالم أكثر إنصافًا : هل يكون COP30 نقطة التحول؟”
كتب د / محمد الصوفي زين العابدين عزالدين
مدير إدارة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
خبير دولي معتمد في البصمة الكربونية والتنمية المستدامة
مدرب دولي معتمد
إطار تشريعي وإلزامي يطالب بتوزيع منصف للأعباء والمسؤوليات, التزامات أكبر على الدول الصناعية التي تمتلك القدرات المالية والتكنولوجية , حماية الفئات الأكثر هشاشة من المجتمعات المحلية والعمال والنساء والشباب الذين يدفعون الثمن الأكبر, ودعم مالي وتقني للدول النامية لتعزيز قدرتها على التكيف وبناء اقتصاد منخفض الكربون, هنا يبرز ما يعرف ب “العدالة المناخية”.
ليس مجرد مصطلح بيئي فقط، بل قضية إنسانية واقتصادية في المقام الأول. فالتغير المناخي لا يؤثر على الجميع بنفس الدرجة؛ الدول النامية التي لم تسهم تاريخيًا سوى بنسبة محدودة في الانبعاثات، هي من تدفع الثمن وهي الأكثر عرضة لآثاره من فيضانات وجفاف وتدهور للأمن الغذائي.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30) في البرازيل خلال شهر ديسمبر القادم ، سيعود ملف العدالة المناخية إلى منصة المفاوضات بوصفه أحد أكثر المحاور حساسية وإلحاحًا في المفاوضات الدولية. فبينما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على سقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، يبقى السؤال المركزي: من يتحمل الكلفة ومن يحصد الفوائد؟
آمال وتحديات يُتوقع أن تكون بمؤتمرCOP30 لكونه المحطة المفصلية القادمة حيث من المفترض ان يتم مراجعة التزامات الدول ومدى توافقها مع المسار المطلوب , وايضا عرض فعلي لمسار التمويل المخصص لدعم الدول المتضررة من الكوارث المناخية , إذ يجب على الدول تقديم مساهمات وطنية جديدة أكثر جرأة لمواءمة السياسات مع أهداف اتفاق باريس.
ان انعقاد المؤتمر في أمريكا اللاتينية يمثل فرصة تاريخية لتأكيد مطالب الدول النامية بشأن التمويل ونقل التكنولوجيا ,ويظل التحدي الأكبر في الانتقال من التعهدات النظرية إلى الآليات العملية. فتمويل التكيف الموعود للدول النامية لم يتحقق بشكل كامل حتى اليوم. كما أن الاستثمارات الخضراء ما زالت تتركز في الشمال العالمي، بينما يظل الجنوب في أمس الحاجة إليها.
لذلك، العدالة المناخية المنتظرة في COP30 لن تُقاس بالخطابات، بل بمدى تفعيل أدوات تمويل حقيقية، وتسهيل وصول التقنيات، وضمان مشاركة المجتمعات المحلية في وضع وتنفيذ الحلول.
ان مؤتمر COP30 سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل العدالة المناخية من شعار سياسي إلى واقع ملموس. العدالة هنا تعني أن يتحمل الملوث الأكبر النصيب الأكبر من المسؤولية، وأن يحصل الأضعف على الحماية والدعم. نجاح هذا التحول سيحدد ليس فقط مستقبل المفاوضات المناخية، بل أيضًا مستقبل أجيال كاملة تبحث عن حقها في العيش في عالم أكثر استدامة وإنصافًا.
