بقلم د. سامح فرج عوض
عضو الهيئة العلمية العليا للاتحاد العربي للتنمية المستدامة
يعد التغير المناخي أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية في العصر الحالي، إذ لم يعد تأثيره مقتصراً على البيئة والموارد الطبيعية، وإنما إمتد ليؤثر بصورة مباشرة في النمو الاقتصادي والإستثمار والإنتاجية والتشغيل والتجارة والبنية الأساسية والقطاع الصناعي، وتزداد أهمية هذه القضية في ظل تكرار موجات الحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف والعواصف وإرتفاع مستوى سطح البحر وما يترتب علي ذلك من خسائر مادية وإضطرابات في سلاسل الإمداد وإرتفاع تكاليف الإنتاج.
ويرتبط النمو الاقتصادي بقدرة الاقتصاد على توظيف موارده البشرية والطبيعية والرأسمالية بكفاءة، إلا أن التغير المناخي يفرض قيوداً متزايدة على هذه القدرة، فالظواهر المناخية المتطرفة قد تؤدي إلى تدمير الأصول الإنتاجية والبنية الأساسية وتعطيل النشاط الاقتصادي وخفض الإنتاجية ورفع تكلفة إعادة الإعمار الأمر الذي يوجه جزءاً متزايداً من الموارد المالية نحو مواجهة الخسائر بدلاً من توجيهها إلى الإستثمار والتنمية، كما يؤثر التغير المناخي في الإستثمار من خلال زيادة مستوى المخاطر وعدم اليقين، فالمشروعات التي تعتمد على إستقرار درجات الحرارة أو توافر المياه أو إنتظام سلاسل الإمداد أصبحت أكثر تعرضاً للمخاطر المناخية، وهو ما قد يؤدي إلى إرتفاع تكلفة التمويل والتأمين، وتراجع جاذبية بعض المناطق للإستثمار ولا سيما المناطق الأكثر تعرضاً للكوارث الطبيعية، كما يمكن أن يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي والإجتماعي حيث أن الفئات والدول ذات الموارد المحدودة غالباً ما تمتلك قدرة أقل على حماية أصولها والتكيف مع الصدمات المناخية، وقد تتحول الصدمات المناخية إلى عامل يعمق الفقر والبطالة ويحد من فرص تحسين مستويات المعيشة
ويمثل القطاع الصناعي أحد القطاعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وفي الوقت نفسه يعد من القطاعات الهامة في جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الإنبعاثات، ويظهر تأثير التغير المناخي على الصناعة من خلال عدة قنوات مترابطة أهمها إرتفاع تكاليف الإنتاج لان نتيجة موجات الحرارة الشديدة تزداد إحتياجات المصانع من الطاقة اللازمة للتبريد وتشغيل المعدات، كما يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في كفاءة بعض الآلات والعمليات الصناعية، وتتأثر إضطراب سلاسل الإمداد نتيجة الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق وغيرها من الظواهر المتطرفة في الطرق والموانئ وشبكات النقل ومراكز التخزين مما قد يؤدي إلى تأخر وصول المواد الخام والسلع الوسيطة، وإرتفاع تكاليف النقل والتخزين، وتعطل خطوط الإنتاج، بالإضافة إلي إعتماد العديد من الصناعات على المياه في عمليات التبريد والتنظيف والتصنيع والمعالجة، ولذلك فإن ندرة المياه أو تراجع جودتها قد يمثل قيداً مباشراً على النشاط الصناعي، خاصة في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والنسيجية وبعض الصناعات التحويلية.
كما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تراجع قدرة العاملين على أداء الأعمال بكفاءة، ولا سيما في الصناعات التي تتطلب العمل في بيئات حارة أو في مواقع إنتاج غير مكيفة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إنخفاض ساعات العمل الفعالة وزيادة مخاطر الإجهاد الحراري، وقد تتعرض المناطق الصناعية والمنشآت والمخازن وشبكات الكهرباء والمياه والطرق لأضرار مباشرة نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج وإرتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل.
وتعد المخاطر المادية المتمثلة في تدمير المنشآت والمعدات والبنية الأساسية أحد أهم المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي يليها مخاطر الإنتاج من حيث إنخفاض الإنتاجية وتعطل العمليات الصناعية، بالإضافة إلي مخاطر سلاسل الإمداد المتسببة نتيجة نقص المواد الخام وتأخر النقل وارتفاع تكاليف اللوجستيات الأمر الذي يترتب عليه إرتفاع تكلفة التمويل والتأمين وزيادة خسائر الأصول، وتراجع جاذبية المناطق شديدة التعرض للمخاطر المناخية، وزيادة الطلب على الطاقة وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلي نقص المياه وإرتفاع تكلفة الحصول عليها ومعالجتها، ولا تقتصر هذه المخاطر على الشركات الصناعية فقط، وإنما يمكن أن تنتقل آثارها إلى الاقتصاد الكلي من خلال إنخفاض الإنتاج، وإرتفاع الأسعار، وتراجع الإستثمار، وإضطراب التجارة، وزيادة الضغوط على المالية العامة.
ويواجه القطاع الصناعي في ظل التغير المناخي عدد من التحديات حيث يجب عليه التكيف مع الآثار المناخية القائمة والمتوقعة، بالإضافة إلي أنه يتعين عليه المساهمة في خفض الإنبعاثات الناتجة عن النشاط الصناعي، ومن أبرز التحديات ضرورة إعادة تصميم العمليات الإنتاجية بما يجعلها أكثر قدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ونقص المياه وإنقطاع الطاقة والإضطرابات اللوجستية، كما تحتاج المؤسسات الصناعية إلى تطوير النظم لإدارة المخاطر المناخية وإدماجها في قرارات الإستثمار والتخطيط طويل الأجل، ولا يمثل التغير المناخي تهديداً للقطاع الصناعي فقط، بل يمكن أن يكون محفزاً للتحول الهيكلي نحو نموذج صناعي أكثر استدامة، ويشمل ذلك التوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير تقنيات الإنتاج منخفضة الغنبعاثات، وزيادة الإعتماد على الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد، كما يفتح التحول الأخضر مجالات جديدة للإستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والهيدروجين منخفض الإنبعاثات، وكفاءة الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، واستخدام التكنولوجيات النظيفة، وبالتالي يمكن أن يتحول التعامل مع التغير المناخي من مجرد تكلفة اقتصادية إلى فرصة لبناء قطاعات صناعية جديدة وخلق وظائف وتحسين القدرة التنافسية.
وتتطلب مواجهة الآثار الاقتصادية والصناعية للتغير المناخي الإنتقال من الإستجابة الطارئة إلى التخطيط الإستباقي للتكيف، ويمكن بناء إستراتيجية متكاملة من خلال رفع قدرة المناطق الصناعية والموانئ والطرق وشبكات الكهرباء والمياه على مواجهة الفيضانات والحرارة والعواصف وغيرها من المخاطر، وتحديث المعدات والآلات، وتقليل الفاقد، وإعادة استخدام المياه الصناعية، وتطوير عمليات إنتاج أكثر كفاءة في استهلاك الموارد، بالإضافة إلي زيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يقلل الإنبعاثات ويحد من مخاطر تقلبات أسعار الوقود التقليدي، وتقليل الإعتماد المفرط على مصدر واحد للمواد الخام أو ممر نقل واحد، وإنشاء مخزونات إستراتيجية للمدخلات الأساسية، مع استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ونظم الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المناخية وتحسين القرارات الإنتاجية.
وتحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى برامج تمويل وحوافز فنية تساعدها على تحديث المعدات وتحسين كفاءة الطاقة والتكيف مع المخاطر المناخية، وإعداد العمالة والمهندسين والفنيين للتعامل مع التقنيات الخضراء والعمليات الصناعية الحديثة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتوجيه الإستثمارات والتمويل المصرفي نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، مع توفير حوافز للمؤسسات التي تحقق تقدماً في خفض الإنبعاثات والتكيف المناخي.
ويتضح أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية منفصلة عن الاقتصاد، وإنما أصبح تحدياً مباشراً للتنمية الاقتصادية والقدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي، فارتفاع درجات الحرارة والظواهر المناخية المتطرفة ونقص المياه وإضطرابات سلاسل الإمداد يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وتراجع الإنتاجية، وتضرر الأصول، وإرتفاع المخاطر الإستثمارية والمالية، وتبني سياسات التكيف المستدام والتحول الصناعي الأخضر يمكن أن يحول جزءاً من هذه التحديات إلى فرص اقتصادية جديدة، من خلال الإستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، والبنية الأساسية المرنة، والتمويل الأخضر، حيث أن القضية الأساسية لا تتمثل فقط في كيفية حماية القطاع الصناعي من آثار التغير المناخي، وإنما في كيفية إعادة تشكيل النموذج الصناعي ليصبح أكثر مرونة وكفاءة واستدامة وقدرة على المنافسة في اقتصاد عالمي يتجه بصورة متزايدة نحو التنمية منخفضة الإنبعاثات، وهذا يجعل التكيف المناخي جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الاقتصادية، وليس مجرد إستجابة بيئية مؤقتة.
