كلمة الوزير المفوض د. رائد علي صالح الجبوري، مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية- قطاع الشؤون الإقتصادية- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

يوم الأربعاء الموافق 5 حزيران/ يونيو 2024، الساعة 1:00 مساءاً،

عبر تقنية الإتصال المرئي “تطبيق زوم”.

سعادة المستشار/ نادر جعفر، رئيس الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة،

سعادة الدكتور/ أشرف عبدالعزيز، الأمين العام للإتحاد،

سعادة السيدات والسادة الخبراء والمتخصصين والأساتذة المشاركين، كلٌ بلقبه وصفته وموقعه،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في البدء أود أن أتوجه بالشكر إلى الإتحاد وكافة المعنيين لتوجيه الدعوة للمشاركة وإلقاء كلمة في هذا المؤتمر العلمي المهم، الذي يُعقد بالتزامن مع إحتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو من كل عام، ويفرض علينا المقام الإشارة إلى أن الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة قد عودنا على المبادرة بتنظيم وإقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة في المجالات ذات الصلة باختصاصاته.

لا يخفى على حضراتكم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد حددت في عام 1972، يوم 5 حزيران/يونيو من كل عام للإحتفال باليوم العالمي للبيئة، وقد تطور الإحتفال بهذا الحدث، على مدى العقود الخمسة الماضية ليصبح أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية بالقضايا البيئية، حيث يشارك ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لحماية الكوكب.

وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قد أعلن في سبتمبر من العام الماضي، عن إستضافة المملكة العربية السعودية لليوم العالمي للبيئة لعام 2024، ويتم التركيز في هذا العام على موضوع “استصلاح الأراضي، ومقاومة التصحر والجفاف”، وتم تحديد شعار “أرضنا مستقبلنا” لاحتفال هذا العام.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أطلقت المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حملة الإعلان عن اليوم العالمي للبيئة تحت شعار مكافحة التصحر، وإصلاح الأراضي، وبناء القدرة على التكيّف مع الجفاف، قبل بدء الاحتفالات العالمية بهذه المناسبة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وكانت نائبة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، قد قالت أثناء إطلاق الحملة العالمية في فعاليات أسبوع البيئة السعودي الذي نُظم في مدينة الرياض: “لقد حان الوقت للعمل على تنفيذ الإلتزامات المتعهد بها لمنع تدهور النظم الإيكولوجية ووقفه وعكس مساره”، وأضافت قائلة “نحن نمثل الجيل الأول الذي يدرك تماماً في الوقت الحاضر التهديدات الهائلة التي تواجه الأراضي، وربما نكون الجيل الأخير الذي تُتاح أمامه فرصة لعكس مسار هذه التهديدات، ولابد أن نولي الأولوية في الوقت الحاضر لإصلاح النظم الإيكولوجية، إعادة زراعة غاباتنا، وإعادة ترطيب مستنقعاتنا، وتـنشيط تربتنا”.

وتعزز هذه الحملات الريادة في مجال إصلاح الأراضي وستسلط الضوء على التزامات المملكة داخل أراضيها وفي جميع أنحاء المنطقة لمكافحة تغير المناخ من خلال إعادة تخضير مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة وإعادة الحياة البرية إليها، ومن المفيد في هذا السياق التذكير بأن المملكة تقود المبادرة العالمية لمجموعة العشرين في مجال الأراضي التي أُطلقت خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، واستضافت المملكة أيضاً أكبر مؤتمر للأمم المتحدة بشأن الأراضي والجفاف والذي عُقد في مدينة الرياض خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية.

ومن المهم أيضاً التذكير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتمدت في آذار/ مارس 2019، قراراً بإعلان الفترة من 2021 إلى 2030 عقداً للأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية، ويهدف اليوم العالمي للبيئة هذا العام إلى دعم الإسراع بإحراز تقدم إزاء تنفيذ هذه الالتزامات، مع ربط حملة المملكة العربية السعودية بموضوع مؤتمر الأطراف السادس عشر “أرضنا مستقبلنا”، وشعار عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية: “معا نستعيد كوكبنا”، وعلى الصعيد العالمي، تعهدت البلدان بإصلاح مليار هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من دولة الصين ــ من خلال حماية 30% من الأراضي والبحار من أجل الطبيعة وإصلاح 30% من النظم الإيكولوجية المتدهورة على كوكب الأرض. ويسهم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في عام 2024، من خلال دعم خطة عام 2030، لتحويل عالمنا إلى مسار مستدام ومرن وتضافر الجهود لحماية الناس والكوكب، في بناء الزخم اللازم للعمل المناخي عن طريق حشد الدعم للعمل المتعلق بإصلاح النظم الإيكولوجية الحيوية.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، فإن النظم البيئية تواجه تهديدات متزايدة في جميع أنحاء العالم، بدايةً من الغابات والأراضي الجافة إلى الأراضي الزراعية والبحيرات، وتصل تلك المساحات الطبيعية والتي تعتمد عليها وجود البشرية مرحلة الانهيار.

ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فإن ما يصل إلى 40 في المئة من أراضي الكوكب متدهورة، مما يؤثر بشكل مباشر على حوالي نصف سكان العالم، كما زاد معدل مدة الجفاف بنسبة 29 في المئة منذ عام 2000، وبدون إتخاذ إجراءات عاجلة، قد تؤثر حالات الجفاف على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050.

ويُعد موضوع إستعادة الأراضي ركيزة أساسية لعقد الأمم المتحدة لإستعادة النظم البيئية (2021-2030)، وهو نداء عالمي لحماية وإحياء النظم البيئية في جميع أنحاء العالم، وهو أمر حاسم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ولهذا السبب يركز اليوم العالمي للبيئة 2024 على إستعادة الأراضي، ووقف التصحر وبناء مقاومة الجفاف تحت شعار “أرضنا مستقبلنا، معاً نستعيد كوكبنا”، لا يمكننا إعادة الزمن إلى الوراء، لكن يمكننا زراعة الغابات، وإحياء مصادر المياه، وإعادة التربة، ونحن الجيل الذي يمكنه التعايش بسلام مع الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول كمركز أكساد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية قد شاركت مؤخراً في فعاليات بالعاصمة السعودية الرياض في مجال البيئة، حيث شاركت هاتين المنظمتين بفعالية في الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 3 – 4 حزيران/ يونيو 2024، والذي تنظمه جامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاقتصادية (إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية) بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا، وباستضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، كما شاركت في المعرض المرافق للمنتدى بجناح خاص تم فيه عرض أفلام وبوسترات ومنشورات عن الأنشطة و الأعمال التي تنفذها في الدول العربيه في مجال اختصاصاتها المختلفه كما شاركت أكساد بفعاليات المنتدى بمحاضرات رئيسية حول الإدارة المستدامة لمصادر المياه ودورها في تحقيق الأمن المائي والتي تم التركيز فيها على إستراتيجية الأمن المائي العربي التي اعدها أكساد والأنشطة التي ينفذها في مجال رفع كفاءة الري والتغيرات المناخية و النمذجة الرياضية للأحواض المائية الجوفية، ودراسة أثر التغيرات المناخية على الجفاف والتكيُّف معه، وتناولت في الورقة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، النظم الغذائية المستدامة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه النظم الغذائية الحالية في المنطقة العربية، ودور الأطراف المعنية في دعم وتعزيز النظم الغذائية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية، والجهود التي بذلتها المنظمة بهذا الشأن، فيما ركزت الجلسات على الإدارة المستدامة للنظم الغذائية التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي ومصادر المياه التي تضمن الأمن المائي والمحافظة على التربة والحد من آثار الجفاف بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة في المنطقة العربية لاسيما هدف القضاء على الجوع وهدف المياه النظيفة، وقد استعرضت مشاركة المنظمتين أعلاه وجهود إدارة إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في الأمانة العامة للجامعة لغرض دعوة المنظمين والمشاركين في هذا الملتقى الموقر للإستفادة من مخرجات المنتدى العربي الثالث للبيئة الذي يهدف إلى مناقشة ووضع التوصيات الفنية حول القضايا والموضوعات البيئية الناشئة، تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة، وتحديد شراكات التعاون المحتملة بين الجهات الفاعلة الرئيسية، وتأسيس حوار إقليمي بين أصحاب المصلحة المعنيين لمناقشة الوضع الحالي واستشراف الآفاق المستقبلية للعمل البيئي في المنطقة العربية، ويهدف كذلك لتأسيس منصة دورية للحوار بين مختلف الأشخاص والجهات ذات العلاقة بمن فيهم صانعي السياسات والخبراء الدوليين والإقليميين في المجالات البيئية المختلفة وغيرها.

وعوداً على موضوع الملتقى الرئيسي والمتمثل بالتحديات التي تواجه نهر النيل وحمايته من التلوث فلا يخفى على حضراتكم أهمية الماء كثروة طبيعية قد يؤدي توافق واختلاف الدول بشأنها إلى إرساء السلام أو إشعال فتيل النزاع والحروب، ومن المفيد في هذا السياق الإشارة إلى أن أكثر من 3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على مياه تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك، فإن 24 بلداً حول العالم فقط لديها اتفاقيات تعاون بشأن جميع مياهها المشتركة، وأن المياه العابرة للحدود تمثل ما نسبته 60%، من تدفقات المياه العذبة في العالم، وأن هنالك 153 بلداً لديها أراض ضمن 1 على الأقل من أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود البالغ عددها 310 أحواض وشبكات طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود المشمولة بالجرد وعددها 468 شبكة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، في العام الماضي.

ومن المهم التذكير هنا، بأن بعض دولنا العربية ليس لديها إتفاقيات تضمن حقوقها المائية في مياه أنهارها التي تنبع من دول أخرى، الأمر الذي يُعرض أمنها القومي للخطر، فدولتي مصر والعراق على سبيل المثال وليس الحصر ليس لديهما إتفاقيات تضمن حصصهما المائية في أنهارهما كل من النيل ودجلة والفرات، ولطالما أُدرجت موضوعات بهذا الشأن على جداول أعمال وزراء عرب معنيين بالشؤون السياسية كوزراء الخارجية، ووزراء فنيين معنيين بشؤون المياه والبيئة كالمجلس الوزاري العربي للمياه ومجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة، وصدرت قرارات بشأنها تدعو لحشد الموقف العربي لدعم حقوق هذين البلدين في مياه أنهارهما، من خلال علاقات الدول العربية الثنائية مع دول المنبع،

هذا بالنسبة لمصدر مياه نهر النيل وسبل الحفاظ على حصة مصر المائية في مياهه، اما بالنسبة للموضوع الرئيسي للملتقى والمتمثل بتلوث مياه نهر النيل فتشير الإحصائيات والدراسات إلى أن الحكومة المصرية تخسر سنوياً ما يعادل مليارات الجنيهات، وذلك نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقى بنهر النيل سنوياً، وفقاً لتقارير صادرة عن وزارة البيئة في وقت سابق، حيث أشارت إلى أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئياً والتي يُقذف بها في عرض النهر تقدر بملايين الأطنان سنوياً، من بينها مواد ضارة جداً، وأطنان من قطاع الصناعات الكيميائية المستوردة، وبينت التقارير أن نسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل إلى المجاري المائية تصل إلى مئات الأطنان يومياً، كما تقدر المخلفات الصلبة التي تلقى في النهر سنوياً بنحو 14 مليون طن، بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجة عن المستشفيات سنوياً بما يقدر بعشرات الآلاف من الأطنان سنويا من بينها مواد تدخل في حيز شديدة الخطورة، في حين تتمثل ملوثات الصرف الزراعي في المخلفات الزراعية وناتج حرقها، وكذلك بقايا الأسمدة والمبيدات سواء كانت مبيدات مسموح بها أو محظور استخدامها، فضلاً عن ملوثات الصرف الصحي في القرى والريف التي تصرف مخلفاتها إلى النيل مباشرة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى مخلفات الناتجة عن الأنشطة السياحية من المراكب الراسية على سطح النيل، وكل هذه الملوثات تلحق خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة، وقد ترتب على هذا التلوث إغلاق وتوقف عدد من محطات ضخ ورفع المياه تبلغ قيمة كل منها ملايين الجنيهات، وتوقف الإستفادة من أكثر من مليارات الأمتار المكعبة من المياه سنوياً، مما يتسبب في حدوث فاقد زراعي كبير نتيجة إلقاء الملوثات في المصارف والترع المائية، ويرى البعض أن عملية تغطية المصارف الزراعية لا تمثل حلا جذريا لهذه المشكلة، حيث أن إنسداد تلك المصارف يحتاج إلى جهد ووقت ومال كبير لإعادتها إلى طبيعتها، مع الأخذ في الإعتبار وجود خطة قومية لحماية الموارد المائية من التلوث وتشمل برنامج متكامل للتحكم والسيطرة على جميع مصادر التلوث، وتبلغ تكلفة هذه الخطة مليارات الجنيهات، وقد تم حصر مصادر التلوث على النيل وفروعه، وكذلك كافة المجاري المائية والصرف من خلال مواقع قياس للمياه السطحية ونقاط مراقبة للمياه الجوفية التي تسلم من التلوث أيضاً، وبالتالي اصبح من المهم تبني قانون جديد للري والصرف لمواجهة المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري، بحيث تكون عقوبات هذا القانون رادعة وشاملة لكافة مصادر التلوث في نهر النيل، وكاحد الحلول العملية لهذه المشكلة فقد لجأت وزارة البيئة المصرية لزراعة آلاف الأفدنة بالغابات الخشبية التي تروى بمياه الصرف بعد معالجتها في بعض المدن، كما أن المنشآت الصناعية مطالبة بتصويب أوضاعها لخطورتها على النيل، وايضا النشاط البشري الذي يعتبر أيضا أحد مصادر التلوث الخطيرة على النهر ويندرج تحت هذا العنوان غسيل الملابس في النهر، والتخلص من المخلفات الصلبة والقاذورات وجثث الحيوانات النافقة، ولن تتم معالجة هذه المشكلة بدون التوعية البيئية، وهذا ما تسعى إليه الحكومة لنشر التوعية البيئية في كل القرى المطلة على نهر النيل وفروعه، وقد أوقفت وزارة الزراعة عملية رش القطن بالمبيدات من خلال الطائرات، حيث كان جزء كبير من هذه المبيدات يسقط في نهر النيل، وتتسبب في نفوق أسماك تقدر بآلاف الأطنان، كما كانت المراكب السياحية الفاخرة المقامة على سطح النيل تفرغ مخلفاتها من الصرف الصحي والمواد الصلبة داخل النهر، ولعلاج المشكلة تم إنشاء محطات ثابتة لتفريغ هذه المخلفات، كما يقوم القضاء المصري بتشديد العقوبة على المخالفات البيئية خاصة إذا كانت على النيل، مع إرسال إنذار للجهة الصادر منها ترخيص المنشأة لتصويب أوضاعها خلال 60 يوماً، وبعدها يسحب الترخيص وتغلق المنشأة.

وبعد القاء الضوء على بعض التفاصيل المهمة لموضوع هذا المؤتمر، يجدر بنا التذكير بدورنا كأمانة عامة لجامعة الدول العربية -وكما جرت العادة-والمتمثل بدعم عمل الإتحادات العربية النوعية الفاعلة في مجالات تخصصاتها، وأن المقام يحتم علينا توجيه التحية والتقدير للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة نظراً لحرص ودأب رئيسه سعادة المستشار نادر جعفر، وأمينه العام، سعادة الدكتور أشرف عبدالعزيز، وجميع أعضاء أمانته العامة، على تنوع أنشطته وفعالياته، وبذل جهودهم الواضحة في عقد العديد منها وبكافة فروع الإتحاد المنتشرة في مصر.

وأُسجل التقدير الكبير أيضاً للإتحاد قيادة ومساعدين على حُسن الترتيب والإعداد الجيد لأعمال هذا الملتقى، الذي يُمثل فرصة سانحة لمناقشة المستجدات ذات الصلة بأبرز قضايا الامن القومي العربي وهي المياه، والمساهمة باقتراح الحلول المناسبة لحماية مياه نهر النيل من التلوث، ورفع الوعي الرسمي والمجتمعي بالأهمية الكبيرة لهذه القضية.

كما لا يفوتني أيضاً نقل تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، للمشاركين، وتمنياتهما لهذا المؤتمر العلمي بالنجاح والخروج بتوصيات تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك بمجال تخصص الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عامة، ومجال التخصص الدقيق للملتقى خاصة.

ويبقى من المهم في كل مناسبة تأكيد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، التي تشكل جزءاً مهماً في منظومة العمل العربي المشترك وتضطلع بدور محوري في إطار هذه المنظومة باعتبارها الأذرع الفنية والعلمية وبيوت الخبرة العربية التي تنسق وتدعم الروابط بين أعضائها وتوفر المعلومات اللازمة وإجراء البحوث التطبيقية والدراسات والتدريب، وهي التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة العلمية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وتقوم بدور محوري لتحقيق طموحات الدول العربية في التعاون والتنسيق بمجالات عملها واختصاصاتها.

وفي الختام، أُجدد تمنياتي لملتقاكم هذا بالتوفيق والنجاح في الخروج برؤى عملية واضحة تخدم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وتطبيقها ضمن أهداف التنمية الاقتصادية للوطن العربي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.