مصر.. كيف يتحول التنوع السياحي إلى تنمية مستدامة؟
بقلم د. منال إمام، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة:
ليست ثروة مصر السياحية في كثرة ما تمتلكه من آثار وشواطئ ومقاصد طبيعية وثقافية فحسب، بل في قدرتها على تحويل هذا التنوع الاستثنائي إلى فرص حقيقية للتنمية، تمتد آثارها من المدن الكبرى إلى القرى والواحات، ومن المواقع الأثرية إلى المجتمعات الساحلية. فالسياحة ليست مجرد رحلة يخوضها الزائر لاكتشاف مكان جديد، أو نشاط اقتصادي تُقاس عوائده بأعداد السائحين والإيرادات، بل يمكن أن تكون قوة دافعة لتحريك الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وصون التراث، وحماية البيئة، وتعزيز مكانة مصر في محيطها الإقليمي والدولي.
لكن كيف يمكن أن تتحول هذه الثروة المتنوعة إلى تنمية مستدامة يشعر المواطن بعوائدها، وتحافظ في الوقت نفسه على مقوماتها للأجيال القادمة؟ هنا تكمن أهمية الانتقال من مجرد تنوع المقاصد السياحية إلى تكاملها مع الاقتصاد والمجتمع والبيئة، بحيث لا تبقى السياحة نشاطًا منفصلًا عن محيطها، وإنما تصبح جزءًا من منظومة تنموية أوسع، تتكامل فيها الموارد، وتتوزع فيها الفرص، وتتجاوز فيها القيمة السياحية حدود الزيارة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.
حيث تمتلك مصر تنوعًا سياحيًا واسعًا، يجمع بين الآثار والحضارة، والشواطئ، والسياحة الثقافية والدينية، والمقاصد الطبيعية، والمناطق الصحراوية، وغيرها من الأنماط التي تتيح فرصًا مختلفة للتنمية، غير أن القيمة التنموية لهذا التنوع ترتبط بقدرة السياسات على بناء روابط بين المقاصد السياحية والاقتصاد المحلي والموارد البشرية والبيئة.
ففي المناطق الأثرية، يمكن أن يتكامل الحفاظ على المواقع مع دعم الحرف التقليدية وتدريب المرشدين وتشجيع المشروعات الثقافية، وفي المناطق الساحلية، يمكن أن يرتبط تطوير المنشآت بحماية الشواطئ والشعاب المرجانية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحسين إدارة المخلفات، وفي المناطق الريفية والواحات، قد تتيح السياحة البيئية والثقافية فرصًا لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية المحلية، مع الحفاظ على الخصوصية البيئية والاجتماعية.
كما يمكن أن يسهم توزيع النشاط السياحي على مواسم ومناطق وأنماط مختلفة في توسيع فرص العمل، وتخفيف الضغوط عن بعض المقاصد، وتحسين استقرار الإيرادات، ويتطلب ذلك تنسيقًا بين التخطيط السياحي والمحلي والبيئي، وتطوير البنية الأساسية، وتسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة، وضمان استفادة المجتمعات المضيفة من العوائد.
والأهم أن تُقاس نتائج التنمية السياحية بما يتجاوز مؤشرات أعداد الزائرين والإيرادات،
الإيرادات، لتشمل جودة الوظائف، وحجم المشتريات من الموردين المحليين، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، وحالة المواقع الطبيعية والتراثية، ومدى رضا السكان، وتوزيع المنافع بين المناطق والفئات الاجتماعية.
بهذا المعنى، لا تكون التنمية السياحية المستدامة مجرد توسع في النشاط، وإنما عملية متواصلة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد.
في النهاية، لا تُقاس القيمة الاستراتيجية للسياحة بما تتركه في خزائن الدولة وحدها، بل أيضًا بما تبنيه من علاقات، وما تعززه من ثقة، وما تتيحه من فرص للتعاون، وما تضيفه إلى قدرة المجتمع على التنمية والصمود. فالمعلم الحضاري الذي يُصان، والتجربة الإنسانية التي تترك انطباعًا طيبًا، والشراكة الدولية التي تنشأ حول التراث والثقافة، والاستثمار الذي يخلق فرص العمل، كلها عناصر قد تتكامل لتصنع قيمة تتجاوز حدود القطاع السياحي نفسه
