نظرة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الزراعي
للدكتورة / هيام عبد الفتاح عبد الوهاب الشابوري
باحث أول بقسم خصوبة الأراضي وتغذية النبات
معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة- مركز البحوث الزراعية
عضو الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بفرع الدقهلية
الزراعة هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية ، إلا أن التحديات البيئية والمناخية وندرة الموارد تفرض ضرورة تبني نهج مستدام في إدارة هذا القطاع الحيوي وفي ظل التوجه العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة برزت الحاجة إلى تطوير استراتيجيات زراعية قائمة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتعزيز التكنولوجيا وتمكين المجتمعات الريفية.
التنمية المستدامة في مجال الزراعة تعني إدارة الموارد الزراعية بطريقة تلبّي احتياجات الحاضر من الغذاء والمواد الخام دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم مع مراعاة الجوانب البيئية والإقتصادية والإجتماعية.
مفهوم التنمية المستدامة في مجال الزراعة
هي إسلوب لإنتاج الغذاء يعتمد على الإستخدام الرشيد للمياه والتربة والطاقة مع تقليل التلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان دخل مستقر للمزارعين.
الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة في مجال الزراعة
1- تحقيق الأمن الغذائي مع إستدامة الموارد.
2- حماية البيئة من التلوث والتدهور.
3- تحسين دخل المزارعين وظروف معيشتهم.
4- الحفاظ على التنوع الحيوي للمحاصيل والحيوانات.
تحديات التنمية المستدامة في مجال الزراعة
1- محدودية الموارد المائية.
2- ارتفاع تكلفة التقنيات الحديثة.
3- ضعف الوعي والممارسات التقليدية.
أسس تحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة:
أولاً : الإدارة المستدامة للموارد المائية عن طريق:
1. إدارة المياه بكفاءة:
• استخدام نظم الري الحديثة (الري بالتنقيط – الري بالرش) لتقليل الفاقد المائي حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة للري الحديث وتأهيل الترع بإستحداث أنظمة ري ذكية وتطبيق أنظمة الري الحديث في الأراضي الجديدة لزراعة القمح والذرة في مصر باستخدام الري بالتنقيط.
• عمل برامج لحماية السواحل من التآكل وارتفاع منسوب البحر وتنفيذ منشآت للحماية من الفياضانات وجمع مياه الأمطار بعدة محافظات ومناطق صحراوية .
• تحويل مضخات المياه إلى الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة البيئية والاقتصادية وتحسين كفاءة الضخ خاصة في المناطق الصحراوية .
• تطوير البنية التحتية لشبكات المياه والصرف.
• استخدام البيوت المحمية لتوفير الخضروات على مدار العام مع استهلاك مياه أقل.
• نشر الوعي بأهمية ترشيد إستهلاك المياه.
2- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها حيث تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل :
• محطة بحر البقر
هي أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم وتقع في سيناء على بعد 10 كيلومترات جنوب أنفاق بور سعيد وتهدف إلى معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي وتحويلها إلى مياه صالحة للري مما يساهم في إستصلاح الأراضي الزراعية في سيناء.
• محطة الحمام
هي محطة ضخمة تمتد على مساحة 82 فدان لمعالجة مياه الصرف الزراعي في منطقة الضبعة وتهدف إلى معالجة مياه الصرف الزراعي وتنقيتها لإعادة استخدامها في استصلاح وزراعة 500 ألف فدان غرب الدلتا.
ثانيًا: إنتاج غذاء آمن وصديق للبيئة عن طريق:
1. تحسين التربة
– إضافة الأسمدة العضوية والكومبوست بدلًا من الاعتماد الكلي على الأسمدة الكيماوية.
– تطبيق الدورات الزراعية لتقليل إستنزاف العناصر الغذائية.
2. التقليل من المبيدات الكيميائية عن طريق:
– إستخدام المكافحة البيولوجية للآفات.
– إختيار أصناف مقاومة للأمراض.
3. استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة مثل:
الطاقة الشمسية لضخ المياه أو تشغيل البيوت المحمية.
4. التنوع الزراعي عن طريق:
زراعة أكثر من محصول في نفس الموسم لزيادة الدخل وحماية التربة.
5. مساهمة التقنيات الحيوية والتعديل الوراثي في إنتاج أصناف عالية الإنتاجية تتحمل الظروف المناخية القاسية.
ثالثًا: التحول الرقمي في الزراعة
إن المستقبل الزراعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكنولوجيا الرقمية ، حيث سيتم الإعتماد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة في مراقبة المحاصيل والتنبؤ بالإنتاجية ورصد الآفات. كما ستتيح المنصات الإلكترونية تعزيز التسويق الزراعي وربط المزارعين بالأسواق المحلية والدولية مباشرة.
رابعًا: تعزيز الإقتصاد الدائري
سيتم إستغلال المخلفات الزراعية لإنتاج الطاقة الحيوية والسماد العضوي، إضافة إلى تطوير الزراعة المختلطة التي تدمج بين النبات والحيوان لتقليل الفاقد وتعظيم الفائدة الاقتصادية.
خامسًا: تمكين المجتمعات الريفية
يشكل المزارعون عماد التنمية الزراعية، لذا فإن المستقبل يتطلب رفع كفاءتهم عبر التدريب والإرشاد الزراعي الرقمي مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في سلاسل القيمة الزراعية.
سادسًا: مواجهة التغيرات المناخية
ستسهم نظم الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المناخية وزراعة الأحزمة الخضراء والبحث العلمي المتخصص في تعزيز قدرة الزراعة على التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
فوائد التنمية المستدامة في مجال الزراعة
1- بيئية :
وذلك بالحفاظ على خصوبة التربة وترشيد المياه وتقليل الإنبعاثات الضارة.
2- إقتصادية :
بزيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف المدخلات وتوفير فرص عمل.
3- إجتماعية :
وذلك بتحسين الأمن الغذائي واستقرار المجتمعات الريفية.
خاتمة
إن تحقيق التنمية المستدامة في الزراعة يتطلب توازناً بين الأمن الغذائي وحماية البيئة وتحسين المستوى المعيشي للمزارعين. ومن المتوقع أن تعتمد الزراعة المستقبلية على مزيج من التكنولوجيا الرقمية والإدارة الرشيدة للموارد والاقتصاد الأخضر بما يضمن إستدامة الإنتاج الزراعي للأجيال القادمة.
