الإدارة المتكاملة للموارد المائية نحو تنمية مستدامة في العالم العربي: التحديات والفرص

الإدارة المتكاملة للموارد المائية نحو تنمية مستدامة في العالم العربي: التحديات والفرص

اعداد
أ.د رضوان عبدالله الوشاح
أستاذ الهندسة المدنية وعميد البحث العلمي الاسبق، الجامعة الأردنية، عمان 11942، الأردن. 

خلاصة
لقد كانت الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) أداة فعالة لتحقيق الاستدامة في قطاع المياه.

يمكن للإدارة المتكاملة للموارد المائية إجراء تغييرات في إدارة المياه في سياقات اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية معقدة.

تهدف أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 في الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع. الهدف 6.5 من الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة المطلوب تنفيذ خطط وإجراءات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بحلول عام 2030، على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال التعاون والشراكة عبر الحدود، وذلك حسب الاقتضاء.
تقوم هذه الدراسة بتقييم التحديات التي تواجه قطاع المياه في العالم العربي وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية. أشارت التحقيقات التي أجرتها مختلف وكالات الأمم المتحدة إلى أن هناك تقدمًا متواضعًا في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بمتوسط تقدم من 48% في عام 2017 إلى 53% في عام 2020. ولن يحقق معدل التقدم الحالي الهدف 6.5 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 تم اقتراح مجموعة من التوصيات والاقتراحات لمضاعفة معدل التقدم في السنوات المتبقية حتى عام 2030 لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

1. مقدمة
الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) هي نهج شامل وكلي للتنمية المستدامة وتخصيص وإدارة الموارد المائية. وهو يعترف بالطبيعة المترابطة لأنظمة المياه ويهدف إلى تحسين استخدامها مع الحفاظ على التوازن البيئي. تؤكد الإدارة المتكاملة للموارد المائية على التكامل بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة والتخصصات لمواجهة التحديات المعقدة المرتبطة بالموارد المائية.

1.1 تعريف الإدارة المتكاملة للموارد المائية:
إن الإدارة المتكاملة للموارد المائية هي في جوهرها عملية تعزز التنمية والإدارة المنسقة للمياه والأراضي والموارد ذات الصلة. ويسعى إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستخدام المياه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتنوعة لمختلف المستخدمين والطبيعة الديناميكية لأنظمة المياه. الإدارة المتكاملة للموارد المائية ليست نهجًا واحدًا يناسب الجميع؛ بل إنه يعترف بتفرد كل مستجمع مياه أو حوض، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية والثقافات والأطر المؤسسية.

1.2 المبادئ الأساسية للإدارة المتكاملة للموارد المائية:
• النهج الشمولي: تأخذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الاعتبار دورة المياه بأكملها، بدءًا من هطول الأمطار وحتى الاستهلاك وإعادة التدوير، وتدمجها مع إدارة الأراضي والنظام البيئي.
• مشاركة أصحاب المصلحة: تعد المشاركة النشطة لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والمجتمعات والصناعات والمنظمات غير الحكومية، أمرًا بالغ الأهمية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية لضمان اتخاذ قرارات شاملة وحلول مستدامة.

• الاستدامة: تهدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تلبية الاحتياجات الحالية من المياه دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، مع التركيز على الاستخدام المستدام والعادل للمياه.
• الإدارة التكيفية: نظرًا لحالات عدم اليقين المرتبطة بتغير المناخ والعوامل الديناميكية الأخرى، تشجع الإدارة المتكاملة للموارد المائية استراتيجيات الإدارة التكيفية التي يمكن تعديلها بناءً على الظروف المتطورة.

1.3 أدوات تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية:
• أطر حوكمة المياه: يعد إنشاء هياكل وسياسات ولوائح حوكمة فعالة أمرًا ضروريًا لنجاح الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ويشمل ذلك إنشاء منظمات لأحواض الأنهار وتطوير قوانين وسياسات المياه.
• نظم البيانات والمعلومات: تعد البيانات الدقيقة والحديثة أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ القرار في الإدارة المتكاملة للموارد المائية. إن مراقبة كمية ونوعية المياه، وكذلك فهم السياق الاجتماعي والاقتصادي، تمكن من الإدارة المستنيرة والفعالة.
• أنظمة دعم القرار (DSS): تساعد هذه الأدوات المعتمدة على الكمبيوتر في تحليل البيانات والسيناريوهات المعقدة لمساعدة صناع القرار في تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة المياه.
• مشاركة المجتمع وبناء القدرات: إن تمكين المجتمعات المحلية من خلال التعليم وبرامج التوعية ومبادرات بناء القدرات يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية في الإدارة المستدامة للموارد المائية.
• الأدوات الاقتصادية: يمكن أن تستفيد الإدارة المتكاملة للموارد المائية من استخدام الأدوات الاقتصادية مثل تسعير المياه، وآليات السوق، والحوافز لتشجيع الاستخدام الفعال والعادل للمياه.

2. تحديات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي
تباينت حالة الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) في العالم العربي عبر البلدان بسبب تنوع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية. ومع ذلك، إليك بعض التحديات العامة التي تحد من تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي على النحو التالي:
• تحديات ندرة المياه: تواجه العديد من البلدان في العالم العربي مشاكل كبيرة في ندرة المياه بسبب المناخات القاحلة وشبه القاحلة، وزيادة عدد السكان، وارتفاع معدلات استهلاك المياه. وقد أدى هذا إلى الضغط على الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لإدارة المياه، مما يجعل الإدارة المتكاملة للموارد المائية أحد الاعتبارات الحاسمة. ويبين الشكل 2.1 توفر المياه العذبة والإجهاد المائي في العالم العربي.

الشكل 2.1. مؤشر الإجهاد المائي في العالم مع التركيز على العالم العربي (موقع منظمة الأغذية والزراعة AquastatFAO -)
• التنوع في التنفيذ: تباين تنفيذ مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية بين الدول العربية. حققت بعض الدول تقدمًا كبيرًا في اعتماد ودمج الإدارة المتكاملة للموارد المائية في سياساتها وممارساتها، بينما واجهت دول أخرى تحديات في التنفيذ بسبب قضايا مثل عدم الاستقرار السياسي، وعدم كفاية البنية التحتية، والموارد المحدودة.
• قضايا المياه العابرة للحدود: تشترك العديد من البلدان العربية في موارد المياه العابرة للحدود، مما يؤدي إلى تعقيدات في إدارة المياه. يعد التعاون والجهود المشتركة في تنفيذ مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية أمرًا ضروريًا لمواجهة هذه التحديات وضمان الاستخدام المستدام للمياه عبر الحدود.
• الاستراتيجيات الوطنية للمياه: قامت العديد من الدول العربية بتطوير أو مراجعة استراتيجياتها الوطنية للمياه، مع دمج مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات المياه. غالبًا ما تؤكد هذه الاستراتيجيات على الاستخدام المستدام للمياه، ومشاركة أصحاب المصلحة، ودمج المياه في أهداف التنمية الأوسع.
• الابتكارات التكنولوجية: تبنت بعض الدول في العالم العربي الابتكارات التكنولوجية لإدارة المياه، بما في ذلك استخدام تقنيات الري المتقدمة، وتقنيات تحلية المياه، وأنظمة مراقبة المياه الذكية. تلعب هذه التقنيات دورًا في دعم أهداف الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
• بناء القدرات والتوعية: لوحظت جهود لتعزيز بناء القدرات والوعي بالقضايا المتعلقة بالمياه في بعض البلدان العربية. ويتضمن ذلك تثقيف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، حول أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية وممارسات المياه المستدامة.
• تأثير تغير المناخ: المنطقة العربية معرضة لتغير المناخ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل ندرة المياه. تحتاج استراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى دمج تدابير تكيفية لمعالجة تأثير تغير المناخ على موارد المياه.
• التعاون الدولي: تشارك بعض الدول العربية في المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بإدارة المياه وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. تعتبر الجهود التعاونية ضرورية لمعالجة تحديات المياه المشتركة في المنطقة.

3. واقع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي
وبالنظر إلى المناخات القاحلة وشبه القاحلة في العديد من البلدان العربية، فإن الإدارة المستدامة للمياه (الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة) هي محور تركيز بالغ الأهمية. وقد بُذلت جهود لمعالجة ندرة المياه من خلال الابتكارات التكنولوجية، ومشاريع تحلية المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
منذ عام 2015، الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة: ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع. الهدف 6.5: بحلول عام 2030، تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال التعاون عبر الحدود حسب الاقتضاء.
الحصول على مياه الشرب الآمنة: على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تحسين الوصول إلى مياه الشرب الآمنة في العالم العربي، إلا أن الفوارق لا تزال قائمة، لا سيما في المجتمعات الريفية والمهمشة. وقد حققت بعض البلدان مستويات عالية من الوصول إلى مصادر المياه المحسنة، ولكن لا تزال بلدان أخرى تكافح من أجل توفير مياه الشرب الآمنة لجميع مواطنيها.
خدمات الصرف الصحي: لا يزال الوصول إلى خدمات الصرف الصحي يشكل تحدياً في أجزاء كثيرة من العالم العربي، وخاصة في المناطق الريفية والمستوطنات العشوائية. ويشكل الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة للصرف الصحي مخاطر صحية ويعيق التقدم نحو تحقيق غايات الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصرف الصحي والنظافة العامة.
تحلية المياه وإعادة تدوير المياه: نظراً لندرة المياه في المنطقة، تلعب تقنيات تحلية المياه وإعادة تدوير المياه دوراً هاماً في تلبية الطلب على المياه. وقد استثمرت بعض الدول العربية في محطات تحلية المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي لزيادة إمدادات المياه وتحسين نوعية المياه.
قضايا المياه العابرة للحدود: تشترك العديد من البلدان العربية في موارد المياه العابرة للحدود، مما يؤدي إلى تعقيدات في إدارة المياه وحوكمتها. يعد التعاون وجهود الإدارة المشتركة أمرًا ضروريًا لمواجهة تحديات المياه العابرة للحدود وضمان الوصول العادل إلى موارد المياه.
تأثير تغير المناخ: المنطقة العربية معرضة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك التغيرات في أنماط هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تواتر حالات الجفاف والفيضانات. يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه ويطرح تحديات أمام تحقيق أهداف الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.
التحضر وتطوير البنية التحتية: يتطلب التحضر السريع والنمو السكاني في العديد من المدن العربية استثمارات كبيرة في البنية التحتية وخدمات المياه، مما يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ويطرح تحديات أمام تحقيق غايات الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة. تعد ممارسات الإدارة المستدامة للمياه في المناطق الحضرية ضرورية لضمان الأمن المائي والقدرة على الصمود في المناطق الحضرية.

الشكل 3.1. حالة تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي والعالم (الإسكوا، 2021)

4. واقع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي
الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM): أدركت العديد من الدول العربية أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) في تحقيق استدامة المياه والقدرة على الصمود. وقد تم بذل الجهود لتنفيذ مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مثل تعزيز الحفاظ على المياه، والاستثمار في البنية التحتية للمياه، وتعزيز إدارة المياه.المؤشر 6.5.1: تبلغ نسبة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي حوالي 49% مقارنة بـ 57% على مستوى العالم.
هناك حاجة لتسريع تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) وابتكار طرق لإدارة الطلبات المتنافسة على هذا المورد القيم. يتم قياس مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6.5.1 على مقياس من 0 إلى 100 عبر الأبعاد الأربعة للإدارة المتكاملة للموارد المائية:
a. البيئة التمكينية للسياسات والقوانين والخطط؛
b. مشاركة المؤسسات وأصحاب المصلحة؛
c. أدوات الإدارة؛
d. تمويل إدارة الموارد المائية.

الشكل 4.1. حالة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي (الإسكوا، 2021)
5. إجراءات لتسريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي
يتطلب تسريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي بذل جهود متضافرة وتخطيط استراتيجي وإجراءات تعاونية على مختلف المستويات. فيما يلي بعض الإجراءات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لتسريع تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم العربي:
• تطوير وتعزيز الإرادة السياسية من خلال الأطر القانونية والمؤسسية:
 إنشاء أو تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية التي تدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستويين الوطني والإقليمي.
 تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة للوكالات الحكومية وسلطات المياه وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في إدارة المياه.
 التأكد من أن الأطر القانونية تعالج قضايا مثل تخصيص المياه، ومكافحة التلوث، وإدارة المياه العابرة للحدود.
• تعزيز التخطيط المتكامل وصنع القرار:
 دمج إدارة المياه في خطط التنمية الوطنية والإقليمية الأوسع، مع الأخذ في الاعتبار الترابط بين المياه والقطاعات الأخرى مثل الزراعة والطاقة والتنمية الحضرية.
 تشجيع استخدام أدوات دعم القرار والنمذجة وتحليل السيناريوهات لإرشاد عمليات التخطيط المتكاملة.
• تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والتوعية العامة:
 إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، في عملية صنع القرار.
 رفع مستوى الوعي العام حول أهمية الموارد المائية وفوائد الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال حملات التثقيف، ومشاركة المجتمع، ونشر المعلومات.
• الاستثمار في البنية التحتية وتكنولوجيا المياه:
 الاستثمار في البنية التحتية الحديثة والمستدامة للمياه لتحسين تخزين المياه وتوزيعها ومعالجتها.
 تبني التكنولوجيا، مثل أنظمة إدارة المياه الذكية، وأجهزة الاستشعار، وتحليلات البيانات، لتعزيز المراقبة وأنظمة الإنذار المبكر والاستخدام الفعال للمياه.
• تشجيع الحفاظ على المياه وكفاءتها:
 تنفيذ تدابير الحفاظ على المياه وكفاءتها على المستويات المنزلية والصناعية والزراعية.
 تقديم حوافز وأنظمة لتعزيز الاستخدام المسؤول للمياه والحد من هدر المياه.
• معالجة إدارة المياه العابرة للحدود:
 تعزيز التعاون الإقليمي والتعاون بشأن قضايا المياه العابرة للحدود من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
 إنشاء لجان وآليات مشتركة لتبادل البيانات وتنسيق جهود الإدارة وحل النزاعات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة.
• دعم الممارسات الزراعية المستدامة:
 تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة التي تعمل على تحسين استخدام المياه، وتقليل المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وتنفيذ تقنيات الري الفعالة.
 تقديم حوافز للمزارعين لتبني تقنيات وممارسات لتوفير المياه.
• القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتكيف معه:
 دمج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيات وخطط إدارة المياه.
 تطوير وتنفيذ بنية تحتية وممارسات للمياه قادرة على الصمود أمام تغير المناخ للتعامل مع الظروف المناخية المتغيرة.
• بناء القدرات والتدريب:
 الاستثمار في برامج بناء قدرات المتخصصين في مجال المياه وصانعي السياسات والمجتمعات المحلية.
 توفير التدريب على مبادئ وممارسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة وصنع القرار المبني على البيانات.
• التعاون الدولي وتبادل المعرفة:
 التعاون مع المنظمات الدولية والدول المجاورة والمبادرات العالمية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرة الفنية في مجال إدارة المياه.
 المشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تواجه تحديات مائية مماثلة.
6. ملاحظات ختامية
في الختام، تمثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) إطارًا ضروريًا لمواجهة تحديات المياه المعقدة في المنطقة العربية. تتطلب الخصائص الجغرافية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية المميزة للبلدان العربية اتباع نهج مخصص وتعاوني لإدارة المياه. وبينما تتصارع المنطقة مع ندرة المياه، والقضايا العابرة للحدود، وتأثيرات تغير المناخ، وأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يصبح اعتماد مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية أمراً بالغ الأهمية بشكل متزايد.

ويجب أن تكون الجهود المبذولة لتسريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية مدعومة بالالتزام بالممارسات المستدامة، وتخصيص الموارد بكفاءة، والحوكمة الشاملة. ويتوقف نجاح الإدارة المتكاملة للموارد المائية على تقارب مختلف الإجراءات الرئيسية، بما في ذلك تطوير أطر قانونية قوية، والتخطيط المتكامل، وإشراك أصحاب المصلحة، وضخ الابتكارات التكنولوجية. علاوة على ذلك، فإن تعزيز التعاون الإقليمي بشأن موارد المياه العابرة للحدود أمر بالغ الأهمية لضمان الاستخدام العادل والفعال للمياه عبر الحدود.
وبينما يسعى العالم العربي إلى تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة – ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها المستدامة – هناك حاجة إلى حلول شاملة تتجاوز الحدود القطاعية التقليدية. إن الإدارة المستدامة للمياه ليست ضرورية لمواجهة تحديات المياه المباشرة فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا لحماية سبل العيش والنظم البيئية وقدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الشكوك المستقبلية.
يرتبط تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل فعال في المنطقة العربية ارتباطًا وثيقًا بالتزام الحكومات، والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، ودمج اعتبارات المياه في جداول أعمال التنمية الأوسع. ورغم إحراز تقدم في بعض المجالات، فإن التحديات لا تزال قائمة، ويلزم بذل جهود متواصلة لبناء القدرة على الصمود، والتكيف مع الظروف المتغيرة، وضمان التوزيع العادل لهذا المورد الثمين.

7. مراجع
• تقرير حالة لعام 2021 عن تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (unescwa.org)تم الوصول إليه في 15 ديسمبر 2024
• https://www.fao.org/aquastat/en/databases/maindatabaseتم الوصول إليه في 30 ديسمبر 2024