المقومات المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

المقومات المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

بقلم
الدكتور/ سامح فرج عوض
مدير محطة بحوث مقننات ري – معهد بحوث إدارة المياه
رئيس فرع الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة البحيرة

يشهد العالم إهتماماً متزايداً بالهيدروجين الأخضر بإعتباره ركيزة أساسية للتحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، وينتج الهيدروجين الأخضر من خلال فصل الماء باستخدام الكهرباء المتولدة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح، مما يجعله خياراً مثالياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبين القوانين المتعلقة بالهيدروجين الأخضر إلى الجهود التي تبذلها الحكومات والمؤسسات الدولية لتشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود بديل للوقود الأحفوري،

بالإضافة إلى إعتبار الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف ومتجدد يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء وتشغيل المركبات الكهربائية، كما تعتمد القوانين المتعلقة بالهيدروجين الأخضر على تشجيع الإبتكاروالتكنولوجيا وتوفير الدعم المالي للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر،

وبتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإستفادة من التشريعات الدولية في مصر والتي تتمثل في:

1- تحديد طرق الإنتاج الخاصة بالهيدروجين الأخضر لإمكانية تحديد المشروعات التي يمكن الإستفادة منها.

2- تحديد متطلبات منح التراخيص للمنشآت العاملة في الهيدروجين سواء الأجنبية أو المحلية.

3- إعتماد نظام تسعير للغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الهيدروجين لأغراض توليد الطاقة.

4- إدخال نظام إعتماد لمشروعات الهيدروجين النظيف وفقاً لحجم غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء إنتاج ونقل الهيدروجين.

5- وضع إستراتيجية لتخزين الطاقات المتجددة باستخدام الهيدروجين الخالي من الكربون بهدف تشجيع نقل الهيدروجين من خلال تطوير خلايا الوقود والبنىة التحتية لتوزيع الهيدروجين.

6- تحديد نسب الطاقة المتجددة التي يجب على مستهلكين الطاقة ومنتجين المواد الكيميائية استخدامها مما يساعد في إدخال الهيدروجين الأخضر في قطاع الطاقة.

7- تحديد القواعد التمويلية لتشجيع الإستثمار في صناعات الهيدروجين ومنها صناديق الإستثمار.

8- تشكيل لجان مختصة للهيدروجين الأخضر تتمثل من الوزارات والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبراء والأكاديميين لوضع خطة رئيسة لتبني اقتصاد الهيدروجين.

9- إعداد القواعد التنظيمية والإشتراطات البيئية لعمليات نقل وتخزين الهيدروجين، وتقييم الأثر البيئي اللازم، بما يضمن سلامة وأمان عمليات النقل والتخزين.

10- إعداد قواعد الدعم والمزايا والإعفاءات للمشروعات العاملة في مجال الهيدروجين، ومنها الإعفاء من الرسوم، وتقديم القروض، والحوافز المالية كمساعدات للتشغيل من خلال إطلاق المبادرات التحفيزية.

المقومات المصرية في صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت المشروعات الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر أنظار جميع دول والمستثمرين في العالم بعد نجاح قطاع الطاقة المصري في تحقيق العديد في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الكبيرة بعد عام 2014، وذلك مع توافر العديد من المؤشرات والعوامل الإيجابية التي تتمثل في:
1- الموقع الجغرافي المتميز:
تشهد أسواق الإتحاد الأوروبي والشرق الأوسط طلباً كبيراً على الهيدروجين في السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع زيادة الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر من نحو 3% إلى نحو 20%.

2- موارد الطاقة المتجددة الوفيرة:
تمتلك مصر إمكانيات هائلة في طاقة الرياح والشمس خاصة في مناطق خليج السويس والزعفرانة وأسوان، وتحت الظروف المناخية الحالية يمكن إنتاج الطاقة النظيفة بتكلفة منخفضة، وهي عنصر أساسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

3- حجم وجودة البنية التحتية والصناعية:
تشييد وتحديث البنية التحتية في مصر خلال الفترة من (2014- 2022) أتاح العديد من الفرص الإستثمارية الجديدة والتي لم تكن متوفرة من قبل، بالإضافة إلي جودة محطات تحلية مياه البحر اللازمة لتوفير المياه المطلوبة في عملية التحليل الكهربائي، وشبكات الغاز الطبيعي المتقدمة التي يمكن إعادة تأهيلها لتسهيل نقل الهيدروجين.

4- تقديم الحوافز الضريبية وتسهيل الإجراءات من خلال:
أ- إهتمام الحكومة المصرية بتطوير قطاع الطاقة النظيفة كجزء من إستراتيجية 2030.
ب- توقيع إتفاقيات وشراكات مع الشركات الدولية الكبرى لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر.
ج- إنشاء مناطق صناعية متخصصة للطاقة النظيفة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

5- البنية التحتية للغاز الطبيعي ومحطات الإسالة العملاقة والموانئ البحرية:
تعمل محطات تحلية مياه البحر اللازمة لتوفير المياه المطلوبة في عملية التحليل الكهربائي، وشبكات الغاز الطبيعي المتقدمة في إعادة تأهيل وتسهيل نقل الهيدروجين.

6- قناة السويس:
تشهد قناة السويس نحو 12% من جميع الشحنات المنقولة بحراً في العالم.

7- الخبرة الفنية والتكنولوجية:
أ- توافر الكوادر البشرية المؤهلة وخبرات مصرية متراكمة في قطاع الطاقة.
ب- تعاون مع مراكز أبحاث دولية لتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

8- الإستقرار السياسي والاقتصاد:
يدعم الإستقرار السياسي ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية في ضخ إستثمارات طويلة الأجل لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

الجهود والمبادرات المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر:
ترتكز الجهود المصرية في توطين الصناعة لا لإحلال الواردات فحسب، بل لنقل التقنية المتقدمة والخبرة الدولية بشكل كامل ورفع نسبة المكون المحلي لأعلى المعدلات الممكنة للسماح بامتلاك القدرة الصناعية التي هي عماد التقدم والريادة، وإطلاق أول مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخاص بتحالف شركات مصر للهيدروجين الأخضر لإنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة حوالي 100 ميجاوات من المحللات الكهربائية، بدعم بلغ حوالي 260 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معاً لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة، ولإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، ويوفر حوالي 100 فرصة عمل بتكلفة إستثمارية بلغت حوالي 135 مليون دولار.

توقيع 27 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر تم توقيع 10 إتفاقيات إطارية خلال إنعقادCOP 27 مع عدد من الشركات الدولية والعالمية، وكان إنطلاق أول المشروعات من منطقة الشرق الأوسط ليكن أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ في نوفمبر 2022، تمهيداً لتصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً، حيث تعتمد رؤية المنطقة الاقتصادية في ملف توطين مشروعات الوقود الأخضر على 3 محاور رئيسية وهي:
1- تصنيع الوقود الأخضر من الأمونيا الخضراء والإيميثانول والهيدروجين الأخضر.

2- توطين الصناعات المكملة لهذه الصناعة من محللات كهربائية وتوربينات رياح وألواح طاقة شمسية والعمل على إنشاء محطات تحلية المياه لخدمة هذا النوع من الصناعات.

3- استخدام الوقود الأخضر في خدمات تموين السفن.

وتتمثل الجهود والمبادرات المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فيما يلي:
توقيع إتفاق نوايا بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وشركة سيمينز الألمانية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الاخضر، وجاء التوقيع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية بإعتبارها أحد أهم الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وذلك بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

إعلان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أول إنتاج فعلي للوقود الأخضر، ويأتي هذا مع الإنطلاقة الرسمية لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27 بمدينة شرم الشيخ، ويأتي هذا النجاح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال نتيجة توقيعها 16 مذكرة تفاهم مع أكبر الشركات العالمية نتيجة لما تملكه من بنية تحتية تدعم تواجد هذه المشروعات، بالإضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأبيض والمتوسط، وتعد إستراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر – أمونيا خضراء ش- إيميثانول) وتوفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية – ألواح شمسية – توربينات) بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق المواني التابعة، بالإضافة إلي التوقيع على الإتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال.

أهمية دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الأخضر، عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، واستخدام الهيدروجين الأخضر، وتخفيض الإنبعاثات الكربونية، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة، والذي يستهدف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات، والإستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف نحو من 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

تقوم مصر بتعزيز البيئة التمكينية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية في مجال الهيدروجين الأخضر للمساهمة في صياغة الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتعاون مع الإتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الهيدروجين، ومجال تصدير الغاز الطبيعي إلى الإتحاد الأوروبي، وقد قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً ميسراً بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في قارة إفريقيا.

إنشاء صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي أطلق أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، بالإضافة إلي توقيع 9 إتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

توفير منصة لجمع الملاحظات القيمة والتغذية الراجعة حول الجهود الجارية لدعم تطوير الهيدروجين منخفض الكربون في مصر.

إعتماد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.

تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، بجانب إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

تناول المخطط العام للممر الأخضر الذي يتم إنشائه لضمان إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%، وتسعى الدولة لإضافة قدرات مركبة كبيرة من الطاقات المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدي الطويل.

توقيع 7 إتفاقيات تعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مع عدد 7 من المطورين علي المستوي العالمي وعدد من الجهات الحكومية.

بحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، التي تم إقامتها على الأرضي المصرية وخاصة في مجال الطاقة والتنمية بصفة عامة.

النهوض بتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، ضمن أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القطري لمصر والذي يهدف إلى دعم أولويات مصري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
إتخاذ مجموعة من الإجراءات للاستجابة لتحديات تغير المناخ مثل إصلاحات سياسة الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل منخفض الكربون، إلى جانب الإستثمارات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإعتباره وقود المستقبل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الإخضر ومشتقاته.

إرساء الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي تهدف إلى التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الإستدامة البيئية، والتخطط في إطار الإستراتيجية لإنتاج حوالي 1.5 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بحلول عام 2030، مما يتطلب 19 جيجاوات من الطاقة المتجددة المثبتة، كما سيرتفع الإنتاج إلى 5.8 مليون طن سنوياً في عام 2040، وتستهدف مصر حصة تتراوح ما بين 5 – 8% من السوق التجاري العالمي للهيدروجين، بما يعادل 5.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، والجدير بالذكر نجاح مصر فى توقيع 23 مذكرة تفاهم لتطوير محطات إنتاج الهيدروجين مع الشركات الشريكة، بالإضافة إلى توقيع 9 إتفاقيات شراكة مع كبار المطورين الدوليين، وستؤدي زيادة إنتاج الهيدروجين محلياً إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع تقليل الإعتماد على الواردات البترولية.

إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، وتتضمن خطة عمل الإستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولاً إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، وفقا لبيان صادر من مجلس الوزراء.

توقيع اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتي لإنتاج الكهرباء الأولى من الطاقة الشمسية والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنوياً وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات اجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار.

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ودعم جهود الدولة في مجال التحول الأخضر التي تفتح المجال وتشجع إستثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى التوقيع الذي تم خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للإستدامة بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX، لإتاحة منحة بقيمة 28 مليون دولار لمشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، بالإضافة إلي مشروع تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إستهداف إنشاء مجمع صناعي لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

يتم بحلول عام 2050 إنتاج الطاقة المتجددة في مصر بنسبة 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، مما يخلق أكثر من 100,000 وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، ويساهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، مما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.

تضع مصر تطوير قطاع الطاقة المتجددة كأولوية خاصة مع ما يتوافر من إمكانيات سواء من حيث الموارد الطبيعية والبنية التحتية.