بسم الله الرحمن الرحيم
إن قضايا التنمية المستدامة أصبحت هي القضايا الأهم على الإطلاق على الساحة الدولية، كما أصبحت بأبعادها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والجغرافية وسائر محدثاتها من القضايا الملحة التي تفرض نفسها للمناقشة سواءً في مصر أو في المنطقة العربية، وذلك لفرط أهميتها لأي مجتمع،
فإذا كان الأمن السياسي والعسكري بأي دولة هو أحد أهم ما يشغل قادتها، فإن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والذي لا يقلان أهمية بأي حال هما من أهم ما يشغل المواطن البسيط في كل يوم يواجه فيه ازدياد الاحتياجات وقلة الموارد وما ينعكس بسبب ذلك على حياته اليومية.
المشكلات الاقتصادية معقدة وذلك لتعدد العناصر والعوامل المؤثرة في حركة النمو الاقتصادي ولكثرة المجالات التي يجب التطرق إليها عند مناقشة تلك المشكلات وبخاصة لدى مجتمعات تحاول أن تنهض وتتحرك في اتجاه التنمية بشتى أنواعها لمواكبة حركة الاقتصاد العالمي وصولاً إلى الحد الأدنى لأمن المواطن العربي وهنا نرى ضرورة تعزيز مفهوم التوازن بين استغلال الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد.
فالتنمية لابد أن تُنحرك في ثلاثة محاور رئيسية ومتوازية:
تنمية اقتصادية ـ وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة من الاهدار او التبديد ـ وتنمية اجتماعية شاملة
إذاً يمكن القول إن التنمية المستدامة ترتكز على مفاهيم العدالة والاعتدال والمسئولية، وتشجع على حفظ البيئة والموارد الطبيعية، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية وحقوق الأجيال القادمة
ورغم صعوبة الأمر إلا ان المحاولة لابد أن تستمر باستماته من أجل الأيام القادمة والتي هي مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا في المنطقة في ظل صراعات وتيارات عنيفة تعصف بأي مجتمع إذا لم يتمسك بالأمل والعمل والثقة بالله الذي لن يضيع جهودنا.
وهنا يبرز لنا أهمية توجيه البحث العلمي لخدمة توجهات التنمية المستدامة بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة لتحقيق قيمة مضافة للموارد المتاحة وبالتالي تلبية احتياجات الحاضر دون التفريط في مقدرات الاجيال القادمة، مع أهمية دور الباحثين والعلماء في مناقشة المشكلات ومعوقات التنمية المستدامة وبحث إمكانيات التنمية والتكامل في عدد من المجالات الإستراتيجية لتنمية المجتمعات بين الدول العربية مثل السياحة والزراعة والصناعة والنقل والإنتاج الحيواني والطاقة والتكنولوجيا المعلوماتية، فلقد أصبح من الملح والعاجل محاولة إيجاد حلول جذرية وتنمية حقيقية ومؤثرة على شرائح المجتمع المختلفة بهدف توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الاحتياجات والإمكانيات لتحقيق طموحات الشعوب.
وقد اشرت لذلك في كلمتي اثناء رئاستي للمؤتمر الدولي ** التنمية المستدامة والامن الاقتصادي العربي ** بمقر جامعة الدول العربية الموقرة في مايو 2016
وتمنيت أن تكون المخرجات والتوصيات قد لاقت قبولاً من السادة متخذي القرار بدولنا العربية وأخذ منها ما يحقق آمال شعوبنا.
التنمية المستدامة في الوطن العربي تعتبر أمراً حيوياً نظراً للتحديات التي تواجه المنطقة من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
حيث تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثرًا بتغيرات المناخ وضعف البيئة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرار المجتمعات
وقد واجهت التنمية المستدامة في الوطن العربي تحديات عديدة، منها ارتفاع معدل التلوث، ومنها نقص الموارد الطبيعية، ومنها زيادة الكثافة السكانية، وأيضا ضعف البنية التحتية.
وهنا يلح تساؤل هام قد يعرض للبعض منا وهو كيف نحقق التنمية المستدامة؟
حقيقة يخالجني شعوران متناقضان للغاية
باختصار تعد الإجابة على هذا التساؤل في غاية الأهمية
فالتنمية المستدامة في الوطن العربي تعد تحدياً كبيراً يتطلب وجود تعاون جاد ومستمر بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطبيق سياسات واستراتيجيات شاملة لتحقيق التنمية المستدامة
علماً ان هذه التحديات قد يكون لها جانب إيجابي أكثر من رائع
فهو فرصة للتعاون العربي الفعال للتغلب على هذه التحديات كما انها تحفز على خلق ممارسات وتعاونات دولية في الوطن العربي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة ومنها التحول نحو الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، وتعزيز الزراعة المستدامة مع إدارة الموارد المائية بشكل فعال وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء والتربة، وتعزيز الابتكار والابداع التكنولوجي، تحسين جودة التعليم والصحة، وتعزيز قطاع السياحة البيئية
ـ فهل هذا يحدث!!!!
أترك لحضراتكم التفكير في الإجابة على ذلك
بقلم
د. أشرف عبد العزيز
الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة
عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التنسيق والتعاون لملتقى الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية
