كلمة الأستاذ الدكتورة نور شفيق الجندي أستاذ علوم البيئة بمعهد بحوث البترول ومستشار وزير البيئة السابق وعضو الهيئة العلمية العليا للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة في الملتقي العلمي

ملوثات نهر النيل

تخسر الحكومة المصرية سنويا مليارات الجنيهات، لمواجهة مشكلة إلقاء الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية والصرف الصحي بنهر النيل – سواء كانت معالجة جزئياً أو غير معالجة بالإضافة إلى بعض العادات السيئة مثل: غسيل الملابس في النهر، والتخلص من المخلفات الصلبة والقاذورات وجثث الحيوانات النافقة وأيضاً التلوث النفطي الناتج عن معامل تكرير البترول ومحطات تشغيل الكهرباء وصيانة مراكب الصيادين والبواخر السياحية.

وهذه الملوثات منها الصلب والسائل – على سبيل المثال:

• المعادن الثقيلة السامة وأخطرها مركبات الزئبق والرصاص والكادميوم مما يؤثرعلى التنقية الذاتية للمياه عن طريق البكتريا الهوائية.

• بقايا الأسمدة الكيمائية والمبيدات الزراعية ومسببات الأمراض مما يشكل تهديداً على صحة الإنسان والحيوانات ويؤثر على السلاسل الغذائية.

• البكتيريا والمعادن الثقيلة السامة يؤثروا على الزراعات- خاصة في منطقة دلتا النيل حيث أن نسبة التلوث بها أعلى من غيرها.

• نسبة الرصاص وغاز الأمونيا في النهر يسبب في ظاهرة نفوق الأسماك وأيضاً موت الكائنات الحية الأخرى.

وتأتي مشكلة تلوث نهر النيل مع مشكلة الشح المائي التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهذه المنطقة تضم نسبة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما يجعلها الأكثر إجهاداً مائيا في العالم ويأتي هذا مع الذيادة السكانية المستمرة في هذه المنطقة التي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من ٧٢٠ مليون نسمة بحلول عام 2050 وتعتمد مصر بشكل أساسي على نهر النيل لسد إحتياجاتها من المياه والمتاح من المصادر الأخرى لا يتعدى 7%.

ويجب التنويه عن تراجع نصيب الفرد من المياه دون 560 متر مكعب سنوي، وهو ما يقل عن حد الفقر المائي، الذي حددته الأمم المتحدة بألف متر مكعب في العام مما يهدد الأمن الغذائي.

الحلول التي وضعتها مصر: بتظافر عدد من الوزرات المعنية على رأسهم وزارتي البيئة والموارد المائية والري

• إصدار قوانين للري والصرف وعقوبات رادعة وشاملة للحد من مصادر التلوث في نهر النيل – مثل :

o قانون رقم 48 لسنة 1982- في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث – المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015

o قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984

o قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009

• وضع إستراتيجية لتنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 لتحقيق الأمن المائي لمصر من خلال أربع محاور:

o تنمية الموارد المائية

o تحسين نوعية المياه

o ترشيد إستخدامها

o تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية

• إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي- NWFE”، والذي يضم مشروعات وطنية في مجالات الغذاء والمياه والطاقة.

وعليه يوجد مشروعات جارية ومنها

• تغطية المصارف الزراعية وتطوير وسائل الرى لتخفيض نسبة المياه المفقودة.

• إعادة تأهيل وتبطين قنوات الري.

• استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة (الشمسية وطاقة الرياح) لتحلية المياه.

• عمل سدود لتجميع مياه الأمطار لإستخدامها في الري.

• تقنين إستخدام الأسمدة والمبيدات بكثرة في المحاصيل الزراعية.

• تطبيق نظم الزراعة الذكية وتقنيات الري السطحي الحديثة والتوجه نحو الري بالتنقيط دون المساس بنوعية التربة وجودتها.

• إستنباط محاصيل زراعية مقاومة للجفاف ومبكرة النضج وتستهلك مياه أقل بالإضافة إلى توسيع نطاق الزراعة المحمية.

• منع زراعة المحاصيل عالية الإستهلاك للمياه في الأراضي الجديدة ووقف تصديرالمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز ودعم المحاصيل قليلة الإستهلاك للمياه.

• إقامة مزارع سمكية جديدة في المناطق الصحراوية معتمدة عللى المياه الجوفية المسوس.

• زراعة آلاف الأفدنة بالغابات الخشبية التي تروى بمياه الصرف بعد معالجتها في بعض المدن.

• عمل برامج خاصة بالتوعية البيئية للحد من العادات السيئة الضارة بنوعية مياه النيل.

• تنظيم حملات لتنظيف نهر النيل من المخلفات البلاستيكية.

• عمل حملات مستمرة لإزالة التعديات على نهر النيل.

• وأعمال أخرى لتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل.

• إنشاء محطات ثابتة لتفريغ مخلفات المراكب السياحية من الصرف الصحي والمواد الصلبة.

• وقف إلقاء المخلفات بجميع أنواعها في مجرى نهر النيل وتخصيص أماكن للتخلص من المخلفات بجميع أنواعها ووضعها فى الحاويات الخاصة بذلك على طول ضفاف نهر النيل.

• وقف الصرف الصناعي والصحي غير المعالج مباشرة على نهر النيل أو على المجارى المائية المؤدية إليه.

• إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدام الصرف الزراعي والصناعى، ومياه الصرف الصحي المعالجة وذلك بناء على الكود المصري لإعادة الإستخدام وخاصة في مجال الزراعة.

• الرصد الدورى لمراقبة تغير نوعية المياه عن طريق جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

• حصر جميع مصادر التلوث الصناعى على نهر النيل وبناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة ، وتشمل أعداد المصانع ، ومواقعها ، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته للقوانين البيئية المعمول بها.

• وضع الخطط اللازمة للتفتيش ومتابعة المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهرالنيل والمياه العذبة والمجارى المائية المؤدية إليه.

• استكمال إنشاء شبكة الرصد اللحظي، ليبلغ إجمالي عدد محطات شبكة الرصد اللحظي إلى 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري المائية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت التي تقوم بالصرف عليها.

• إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى ، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى أو إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بها بالإضافة لإيقاف الصرف نهائياً لعدد كبير من المنشآت وغلق مخارج الصرف ، وتوصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن .

• التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من الملوثات الناتجة عن مصانع السكر.

• يوجد أيضاً مشروعات جارية لوزارة الري لحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر ، وتطوير الواجهات النيلية، وأعمال تكريك للمجرى المائى، وإزالة التعديات على جسور النهر.

فعليه يجب أن تكون من أهم توصيات هذه الندوة

• هو عمل مبادرات لتنظيف نهر النيل والمجاري المائية العذبه من المخلفات والحد من إلقاء الملوثات الضارة بها.

• عمل برامج خاصة بالتوعية البيئية للحد من العادات السيئة الضارة بنوعية مياه النيل.

• ذيادة دور البحث العلمي التطبيقي للحد من تلوث نهر النيل ومعالجة المياه وإستنباط سلالات زراعية جديدة غير شرهة للمياه وتطبيق الذكاء الإصطناعي لترشيد إستهلاك المياه وتدويرها وإعادة إستخدامها.